لم يكن المشهد في ​البيت الأبيض​ عابرًا. رئيسا ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ جلسا في قلب المؤسسة التي اعتادت واشنطن أن تُظهر منها للعالم أنها مركز القرار الدولي، فيما كانت خارج جدرانها خرائط الحروب مفتوحة من ​إيران​ إلى أوكرانيا، ومن ​لبنان​ و​اليمن​ إلى ​تايوان​، وكانت أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد و​التجارة العالمية​ تنتظر أي إشارة من الرجلين.

لكن المفارقة أن اللقاء لم يأتِ ليحسم من يقود العالم، بل ليكشف شيئًا آخر: أن واشنطن وبكين دخلتا مرحلة لم يعد فيها بإمكان أي منهما إدارة الملفات الكبرى متجاهلة الأخرى.

وإذا كان من السهل وصف الولايات المتحدة بـ"النسر" والصين بـ"التنين"، فإن المشكلة في هذا التشبيه أنه يوحي بصراع مباشر على العرش. الواقع أكثر دقة. الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية والمالية الأوسع نفوذًا، بينما أثبتت الصين خلال الأعوام الأخيرة أن وزنها لم يعد اقتصاديًا فقط، بل بات يمتد إلى التجارة وسلاسل التوريد والمعادن الاستراتيجية والتكنولوجيا والطاقة. وفي آب، ارتفعت صادراتها 25 في المئة على أساس سنوي، ووصل فائضها التجاري إلى نحو 119.1 مليار دولار، بينما واصلت السوق الأميركية اعتمادها على منتجات صينية في قطاعات واسعة.

لذلك لم يكن اجتماع 24 أيلول مجرد لقاء بين رئيسين؛ كان، في جانب منه، جلسة تفاوض على قواعد الاشتباك في نظام دولي يتغير من دون أن يعلن أحد رسميًا أنه تغيّر.

صورة مختلفة

حرص ​دونالد ترامب​ على أن تكون صورة اللقاء أكبر من مضمون البيانات. استقبل ​شي جين بينغ​ بنفسه في قاعدة أندروز، ثم أقام له مراسم استقبال ضخمة في البيت الأبيض، مرورًا باستعراض عسكري وعشاء دولة حضره كبار المسؤولين ورجال التكنولوجيا الأميركيين. وذهب ترامب إلى وصف علاقته بشي بأنها "صداقة عظيمة جدًا"، متحدثًا عن المصالح المشتركة وعن التعاون الذي يمكن أن يحقق الازدهار والسلام لعقود.

لكن خلف المراسم، لم يكن خطاب ترامب خطاب رئيس يعتقد أن الصين أصبحت حليفًا. لقد كرر حديثه عن التجارة، والمزارعين الأميركيين، ومجلس التجارة، ثم نقل المنافسة إلى ساحات التكنولوجيا و​الذكاء الاصطناعي​، معلنًا أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تقدمها في "الذكاء الفائق".

وهنا تكمن الرسالة الأميركية الداخلية: يمكن لترامب أن يجلس مع شي، لكنه يريد أن يعود إلى الأميركيين بصورة رجل استطاع انتزاع مكاسب اقتصادية من الصين، لا بصورة رئيس قدّم تنازلات لقوة منافسة.

هذا مهم انتخابيًا أيضًا. فالبيت الأبيض يدخل نهاية عام سياسي شديد الحساسية، فيما يستعد الأميركيون لانتخابات الكونغرس في الثالث من تشرين الثاني. ويرى محللون أن ملف التضخم والحرب في إيران يضغطان على الإدارة، ما يجعل أي تهدئة اقتصادية مع الصين ذات قيمة سياسية داخلية بالنسبة إلى ترامب.

لغة شي

في المقابل، كانت لغة شي مختلفة بصورة لافتة. لم يتحدث عن صفقة كبرى، ولم يقدّم العلاقة باعتبارها انتصارًا صينيًا أو أميركيًا. اختار عبارات مثل "الاستقرار الاستراتيجي"، و"التعاون بوصفه المسار الرئيسي"، و"إبقاء المنافسة ضمن حدودها"، وضرورة إدارة الخلافات بدل تركها تتحول إلى صدام. وفي خطابه في البيت الأبيض قال إن البلدين ينبغي أن يتعايشا بسلام، وإن المنافسة ينبغي أن تكون سباقًا لا مصارعة يفوز فيها أحد ويخسر الآخر. هذه ليست لغة مجاملة فقط. فشي لا يطلب من الولايات المتحدة أن تحب الصين؛ هو يطلب منها أن تعترف بوجودها كقوة يجب التعايش معها على المدى الطويل. والفرق جوهري.

الولايات المتحدة تنظر إلى العلاقة من زاوية المنافسة والقدرة على منع الخصم من التفوق في التكنولوجيا والأمن. أما بكين فتحاول نقل النقاش إلى مستوى آخر: ليس "من يفوز؟"، بل "كيف يتجنب الاثنان أن يخسرا في مواجهة طويلة؟".

وهذا ينسجم مع وصف شي للعلاقة بأنها "استقرار استراتيجي"، وهي عبارة كررها باعتبارها إطارًا يفترض أن يصبح نهجًا طويل الأمد لا هدنة موقتة. وقد أكد أن هذا البناء "ليس إجراءً مرحليًا" ولا شيئًا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها.

هرمز الغائب؟!

قد يبدو غريبًا أن يُذكر ​مضيق هرمز​ في قراءة قمة أميركية-صينية، لكنه كان حاضرًا في الغرفة حتى عندما لم يحتل العناوين.

فالحرب الأميركية على إيران دخلت شهرها السابع تقريبًا، وأصبح هرمز ورقة تفاوض رئيسية: طهران تريد رفع الحصار والضغط الاقتصادي، وواشنطن تريد إعادة حرية الملاحة، فيما تتأثر تجارة الطاقة العالمية بأكملها. وفي الأيام التي سبقت لقاء ترامب وشي، كانت المفاوضات الأميركية-الإيرانية تبحث مسارًا مرحليًا يعيد فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وهنا تظهر مصلحة صينية مباشرة.

بكين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وأي خلل طويل في ممرات الخليج والبحر الأحمر يرفع كلفة الطاقة والنقل والتأمين. ولهذا لم تكن بحاجة إلى إعلان انحياز كامل لطهران لكي تصبح لاعبًا في الأزمة.

بل فعلت شيئًا أكثر براغماتية.

في أيلول، طلبت الصين من إيران، وفق مصادر تحدثت إلى "رويترز"، أن تساعد في كبح تقدم الحوثيين في اليمن بعد طلب سعودي، لأنّ توسعهم قرب باب المندب يهدّد خطوط الشحن والطاقة التي تحتاجها الصين. والأهم أن الرسالة الصينية الخاصة كانت أكثر حدّة من خطابها العلني الذي دعا إلى ضبط النفس وإعادة الملاحة الآمنة.

أي أن بكين لا تريد انهيار إيران، لكنها لا تريد أيضًا أن يتحول الدعم الإيراني لحلفائها إلى فوضى مفتوحة في الممرات التي تعتمد عليها التجارة الصينية.

هذه نقطة تستحق التوقف عندها: التنين ليس في الشرق الأوسط بصفته عضوًا في محور إيراني، بل كقوّة لها مصالحها الخاصة حتى عندما تتقاطع مع مصالح طهران.

الصين وإيران

وهذا يفسر أيضًا المسافة بين خطاب واشنطن وسلوك بكين.

فالولايات المتحدة تريد استخدام الضغط على الصين لخنق قدرة إيران على مواصلة الحرب. ووصل الأمر إلى اتّهامات أميركية بأن شركات صينية تساعد إيران اقتصاديًا وأمنيًا. وفي أيلول كشفت "رويترز" أن طهران استخدمت آلية تجارية شبه مقايضة عبر الصين لتدوير عائدات نفطية بلغت، وفق مصادرها، ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار خلال عام، وشراء سلع بينها تجهيزات عسكريّة، بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليديّة.

لكن الصين في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في الذهاب إلى مواجهة شاملة مع واشنطن بسبب إيران.

وهنا يقرأ شي المعادلة جيدًا: يستطيع أن يترك الولايات المتحدة تخوض صراعًا مكلفًا في الشرق الأوسط، وأن يحافظ في الوقت نفسه على قنواته مع طهران ودول الخليج، ثم يظهر في نهاية المطاف لاعبًا قادرًا على التحدث إلى الجميع.

هذا ليس تحالفًا صينيًا-إيرانيًا بالمعنى التقليدي، بقدر ما هو تنويع صيني لمصادر النفوذ.

رسالة طهران

أما إيران، فربما كانت واحدة من أكثر الدول التي تابعت اجتماع واشنطن بدقة.

قبل اللقاء، كان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يحاول الجمع بين خطابين يصعب الجمع بينهما ظاهريًا: خطاب رفض الاستسلام والضغط، وخطاب الاستعداد للتفاوض.

في الأمم المتحدة، رفضت طهران ما اعتبرته لغة تهديد أميركية، وأكد بزشكيان أن بلاده لا تريد الحرب، لكنها لن تتفاوض تحت الضغط. وبعد ذلك قال لشبكة "فوكس نيوز" إن بلاده لا تريد استمرار القتال، وإن الولايات المتحدة هي التي تختار متى تنتهي الحرب.

هذه ليست ازدواجية بالضرورة. فالرسالة الداخلية إلى الإيرانيين هي: لن نقبل الخضوع. أما الرسالة الخارجية فهي: الباب السياسي لم يُغلق.

وعندما دعا شي في البيت الأبيض الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى مسار المفاوضات وإلى مذكرة إسلام آباد، فإنه منح طهران عنصرًا إضافيًا في هذه المعادلة: إمكانية القول إن العودة إلى التفاوض ليست استجابة للإملاء الأميركي وحده، وإنما مسار تدفع نحوه قوة كبرى أخرى.

لكن شي لم يمنح إيران شيكًا مفتوحًا. وهذا هو الجزء الأكثر أهمية في الرسالة الصينية.

تايوان أولًا

إذا كان الشرق الأوسط قد دخل الاجتماع من باب الطاقة والحرب، فإن تايوان دخلته من باب المستقبل.

طلب شي من الولايات المتحدة أن تتعامل مع مسألة تايوان بحذر، وأن تلتزم بموقفها المعارض لاستقلال الجزيرة، معتبرًا أن هذه المسألة أساس للاستقرار الاستراتيجي في العلاقة.

ومن اللافت أنّ الصين لم تحصل، وفق ما ظهر علنًا، على إعلان أميركي جديد يقدم تنازلًا في هذا الملف.

بل إن واشنطن حافظت على لغة الردع في آسيا قبل القمّة، مجدّدة التزاماتها الدفاعيّة تجاه اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

لكن المشهد الأكثر دلالة ربما كان في الشكل نفسه: ترامب كان يقول "صداقة عظيمة"، فيما كانت طائرة قاذفة أميركية تحلق فوق مراسم الاستقبال العسكري، وكان مشهد القوات الأميركية حاضرًا بقوة. الصورة قالت إن الصداقة لا تلغي الردع. وهذه ربما كانت الرسالة الأوضح في القمة كلها.

حرب التكنولوجيا

إذا كان النفط هو السلاح الجيوسياسي القديم، فإنّ الذكاء الاصطناعي هو سلاح القوّة المقبل.

شي دعا إلى تعاون أكبر في الذكاء الاصطناعي، وإلى مناقشة مخاطره واستخداماته ومنع إساءة توظيفه، مع التشديد على بقاء الإنسان في دائرة التحكم.

ترامب، بالمقابل، تحدث عن ضرورة قيادة الولايات المتحدة لهذا المجال وعن عدم خنق نموه باللوائح التنظيمية.

وهنا يبدو الخلاف أعمق من مجرد خلاف تقني.

الصين تريد ألا تتحول التكنولوجيا إلى جدار يمنعها من الوصول إلى المعرفة والرقائق والأسواق. والولايات المتحدة تريد ألا تتحول التكنولوجيا التي تمنح الصين وصولًا إلى قدرات عسكرية واستخبارية متقدمة إلى مصدر تفوق على واشنطن.

ومن اللافت أن هذا النقاش يأتي بعد كشف صحيفة "لوموند" أن خطأً من نظام ذكاء اصطناعي كاد، بحسب معلومات نقلتها "سي إن إن"، أن يؤدّي إلى عملية أميركيّة ضد سفينة صينيّة قرب مضيق هرمز بعدما صنّف تقرير مولّد بالذكاء الاصطناعي السفينة على نحو خاطئ. لم يكن الحادث جزءًا معلنًا من القمّة، لكنه يكشف لماذا لم يعد الذكاء الاصطناعي مسألة وادي السيليكون وحده؛ لقد دخل منطقة الحرب نفسها.

اقتصاد الحرب

هنا تتضح الخلفية التي لا تظهر في الصور.

فالحروب المتعددة بدأت تغير تكلفة الاقتصاد العالمي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت في تقريرها الأخير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المئة في 2026 و3 في المئة في 2027، محذرة من أن استمرار أزمة الطاقة في الشرق الأوسط يظل من أكبر مصادر عدم اليقين. كما وضعت سعر خام برنت عند متوسط ربع سنوي يبلغ نحو 105 دولارات في الربع الأخير من العام وفق افتراضاتها الفنية.

الصين استفادت من قدرتها على الاعتماد بصورة أكبر على المخزونات وتنويع مصادر الطاقة، حتى إن انخفاض الطلب الصيني ساعد على تخفيف جزء من صدمة السوق العالمية. لكن هذا لا يعني أن بكين محصّنة؛ فتعطل هرمز أو باب المندب يرفع كلفة الشحن والتأمين والطاقة، ويضرب التجارة التي هي أحد محركات الاقتصاد الصيني.

وهنا يجتمع هدفا ترامب وشي ولو بصورة موقتة: كلاهما يحتاج إلى عالم أقل فوضى اقتصاديًا، لكن كل واحد منهما يريد أن يصل إلى هذا العالم من موقع أقوى من موقع الآخر.

صفقة مؤجلة

خرج الاجتماع دون اختراق كبير في ملفات الذكاء الاصطناعي وتايوان وإيران، لكن الولايات المتحدة والصين مددتا الهدنة التجارية حتى 10 كانون الثاني 2027، بحسب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فيما تحدث شي عن "ترتيب تجاري جديد" توصل إليه الفريقان الاقتصاديان. وهذا بحد ذاته مهم، لكن لا ينبغي تضخيمه. فالهدنة ليست تسوية للحرب التجارية، بل شراء للوقت. الصراع على المعادن النادرة لم ينتهِ، والقيود التكنولوجية لم تختفِ، وتايوان بقيت في قلب التوتر، وإيران لم تتحول إلى مساحة توافق بين واشنطن وبكين. بل إن أفضل ما يمكن استخلاصه من الاجتماع هو أن الخصمين توصلا إلى قناعة عملية بأن إدارة الخلاف أكثر فائدة من تفجيره في هذه اللحظة. وهذا لا يعني أن الصراع الاستراتيجي تراجع. ربما العكس.

ما بعد واشنطن

قد يكون الشرق الأوسط هو المكان الذي تظهر فيه نتائج هذا التفاهم بصورة أسرع من غيره. فإذا حافظت واشنطن وبكين على مساحة من الاستقرار، يستطيع ترامب التركيز أكثر على محاولة إنهاء حرب إيران بدل فتح جبهة اقتصادية جديدة مع الصين. وفي المقابل، تستطيع بكين مواصلة بناء نفوذها التجاري والاستراتيجي في المنطقة، مع الحفاظ على قنواتها مع إيران ودول الخليج في آن واحد. لكن هذا الاستقرار له حدود.

الصين لن تضحي بعلاقتها مع إيران لإرضاء واشنطن، وطهران لن تتنازل عن أوراقها في مضيق هرمز من دون مقابل، والولايات المتحدة لن تتخلى عن أدوات الضغط على بكين في التكنولوجيا والمعادن.

كما أن الحروب الأخرى لا تنتظر موافقة البيت الأبيض أو بكين. الحوثيّون يوسعون الضغط على باب المندب، ولبنان يعيش تحت وطأة صراع متجدّد مع إسرائيل التي تنتهك جميع الاتفاقات وتستمر باعتداءاتها وإجرامها، بينما تستمر الحرب الروسية-الأوكرانية في استنزاف روسيا وأوروبا وتعيد تشكيل الحسابات الأمنية في القارة.

لهذا فإن قراءة لقاء ترامب وشي باعتباره بداية "شراكة أميركية-صينية" ستكون مبالغة، وقراءته على أنه فشل لأنّه لم ينتج صفقة كبرى ستكون أيضًا سطحية.

الأدق أنه كشف عن مرحلة ثالثة في العلاقة بين القوتين: ليست حربًا باردة مكتملة، وليست شراكة؛ بل منافسة تحاول أن تضع لنفسها حواجز كي لا تنقلب إلى مواجهة. وفي هذه المرحلة، تصبح الحروب المحيطة بهما جزءًا من عملية التفاوض بينهما. إيران ورقة، هرمز ورقة، باب المندب ورقة، تايوان ورقة، الرقائق والذكاء الاصطناعي أوراق، والتجارة نفسها ورقة.

أما الرسالة الأعمق التي خرجت من واشنطن، فربما لا تتعلق بما اتفق عليه ترامب وشي بقدر ما تتعلق بما لم يختلفا على ضرورة منعه: أن ينهار النظام الدولي إلى سلسلة أزمات منفصلة لا يستطيع أحد ضبطها. وهنا المفارقة.

للمرة الأولى منذ سنوات، لم يكن السؤال في واشنطن من سيربح الصراع الأميركي-الصيني، بل كيف يستطيع الخصمان أن يتنافسا من دون أن يدفع العالم كله الفاتورة؟ وفي الشرق الأوسط تحديدًا، قد يكون هذا السؤال أهم من كل ما قيل أمام الكاميرات.